مدیرعامل ذوب آهن اصفهان: با خصوصی سازی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، حجم دولت کوچک خواهد شد

منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نظر کارشناسی خود را در خصوص سهام عدالت و راهکارهای مدیریت آن بیان داشت. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: ذوب آهن سهامدار عدالت نیست، ولی با این مسئله درگیر است. بخشی از بازار سرمایه ذوب آهن صندوق های سرمایه گذاری است و چندین سال است که فعالیت های مشخصی دارد، آزادی عمل دارد و می تواند با شرکت های بورسی، خرید و فروش سهام انجام دهد و به صورت غیر مستقیم، واحد های سرمایه گذاری را خریداری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بر آموزش سهامداران تاکید کرد و افزود: پیش از ورود به مجمع آیا برای کسانی که سهامدار عدالت هستند آموزشی گذاشته ایم؟ کسانی که دارای سهام عدالت هستند نیازمند آموزش بیشتری در این خصوص هستند. باید دعوت شوند، آموزش ببینند وکد سهامداری بگیرند که این خود یک جنبه است؛ همچنین کسانی که قرار است امانتدار این سهام با ارزش باشند. بنابراین کار را باید به دست افرادی سپرد که دارای ویژگی هایی باشند که بتوانند مشابه آن صندوق های سرمایه گذاری با چهارچوب مشخص، زیر نظر سازمان بورس باشند؛ با توجه به این که اعضای آنها چه کسانی هستند و رتبه های حرفه ای گری داشته باشند. این جزء ویژگی هایی است که عضو هیئت مدیره ای را، که انتخاب می کنیدباید داشته باشندتا از سمت و سوی آن خارج نشود.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: در زمینه حفظ دارایی سهامداران عدالت، بهتر است سازمان بورس، یک دستورالعملی را تعریف کند که تغییر نکند و به بیراهه نرود. چراکه چنین مجموعه ای می تواند خط و ربط های سیاسی بگیرد.( بر اساس تجارب این چند سال و دیدن افراد مختلف) بسیاری تلاش دارند که در این زمینه بهره برداری سیاسی کنند و این جنبه برایشان بیشتر مد نظر است تا بحث اقتصادی آن.

یزدی زاده ادامه داد: سهام عدالتی که به امانت گذاشته شده است باید درست استفاده شود و به سر منزل مقصود رسد و سهامدار از منافع آن بهره مند شود. همچنین پیش از آن که انتخابی صورت گیرد، یک چهارچوب دستورالعملی تعیین شود و اگر قرار است چند نفر اعضای هیأت مدیره باشند، باید دو یا سه نفر از صندوق های سرمایه گذاری باشند .این ها معرفی شوند، رزومه دهند و چون فعالیت دارند می توانند با تعهد صحبت کنند .

وی با بیان این که جمعیتی سی میلیون نفری، توسط این شرکت های سرمایه گذاری استانی باید مدیریت شود، خاطر نشان ساخت: اگر این صندوق ها درست مدیریت نشود منجر به یک بحران در کشورمی شود و هر روز در هیأت دولت و مجلس پیرامون آن صحبت خواهد شد. بنابراین جای بحث و کار بسیاری دارد تا به این جمع بندی برسیم که چه کاری باید انجام شود. خصوصیت صندوق های سرمایه گذاری این است که، نقدشوندگی بالایی دارند و حتی اگر نتوانند بفروشند، می توانند خریدار شوند و این اجازه را دارند. ولی در رابطه با این ها چنین بحثی نیست و اگر این بازار به همین صورت ادامه پیدا کند سایه آن بر روی شرکت های سرمایه گذاری بسیار سنگین است. می توانند معاملات انجام دهند و اگر تعهد کاری نباشد مسئله ساز است. بنابراین یک آیین نامه کاملا کار شده می خواهد و باید طوری طراحی شود که دچار این مشکلات نباشد.

وی تبدیل شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، به صندوق های سهام عدالت میرا را ضروری دانست و اظهار داشت: این از راهکارهای کوچک سازی دولت است. حجم دولت به وسیله سهام عدالت بزرگ شده و با اضافه شدن یک نهاد جدید، بوروکراسی دولتی را بیشتر می شود. باید یک جایی پرونده سهام عدالت بسته شود. این حواشی و ابهامات راه به جایی نخواهد برد و به نفع مردم نیست.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مدیرعامل ذوب آهن اصفهان صندوق های سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۰۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.